تعریف دین

«دین» از واژگانى است که از دیدگاههاى مختلفى مى توان آن را تعریف کرد. برخى از اهل لغت «دین» را به معنى جزا و پاداش، و نیز به ذلّت و عبودیت و فروتنى در برابر خداى متعال دانسته اند. طریچى به معناى اصطلاحى دین توجه داشت و آن را به «قوانین الهى اى که براى مردم وضع شده و شامل اصول و فروع است»، معنا کرده است.

محمّد عبد اللّه درّاز معتقد است: «دین ارتباطى است بین دو طرف که یکى از آنها با دیده تعظیم و احترام به طرف دیگر نگریسته و در برابر او خضوع داشته باشد. هر گاه طرف تعظیم کننده را در نظر بگیریم. دین به معناى خضوع و اطاعت است و هر گاه به طرف تعظیم شده توجه کنیم، دین به معناى دستور و فرمان و حکم است. اگر به ارتباط این دو طرف توجه شود، دین دستورى است که تعظیم کننده روابط بین انسان و خدا است».(1)

ابعاد دین

اسلام، دینى است کامل و جامع که هماهنگ کننده نیروهاى مادى و معنوى است و تنها در مساجد محدود نمى شود: بکله تأمین کننده نیازهاى گوناگون بشرى است و به تعبیر دیگر، احکام و معارف اسلامى فقط در عقاید و عبادات خلاصه نمى شود; بلکه داراى پنج بعد است: 1. عقاید، 2. عبادات، 3. معاملات، 4. معاشرات، 5. اخلاقیات.

بنابراین متروک ماندن هر یک از ابعاد مذکور، باعث تعطیل شدن بخشى از احکام اسلام مى شود.

غایت دین

امام خمینى معتقد است، هدف اصلى انبیا تربیت انسان و اجراى احکام الهى است و امور دیگر تابع آن است; به عبارت دیگر، مبارزه با ظلم و اصلاح دنیا، هیچ یک هدف نیستند; بلکه هدف تربیت و قرب الى الله و معرفت الهى است.

اگر حضرت على(علیه السلام) در حکومت خود به اجراى احکام سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و غیر آن مى پردازد، در واقع هدف او دین و آشنا کردن مردم با خدا و رساندن به کمال معنوى و قرب الهى است. آن حضرت دنیا را مسجد دوستان خدا، مصلاى ملائکه خدا، محل نزول وحى خداوند و محل تجارت اولیاى خدا مى دانست که با تلاش در آن رحمت و بهشت الهى به دست مى آید.

ابن سینا مى گوید انسان احتیاج به زندگى مدنى دارد و پیامبر باید حاکم این مدینه باشد. اصل و پایه در تمام معارف پیامبر، باید توجه دادن به توحید و اطاعت از خدا و در حکومت; باید امر و نهى فقط از خدا باشد; هیچ امرى در دستورهاى پیامبران با این اصل برابرى نمى کند. شیخ اشراق نیز وظیفه پیامبران را متوجه ساختن مردم به خدا و صراط مستقیم دانسته است. در اندیشه دینى، دنیا و آخرت از یکدیگر جدا نیستند; بلکه آخرت، باطن دنیا است و هدف انبیا آن است که وحى تأثیر گذار اصلى در بام جهات حیات آدمى باشد و سیاست مدرن و اعتلاى اخلاقى بشر بر اساس قانون الهى استوار باشد. از این رو، این پندار که انبیا تنها به آخرت مى اندیشیدند، پندارى نادرست است; زیرا اصلاح آخرت جدا از اصلاح دنیا نیست. در سخنان حضرت على(علیه السلام) این دیدگاه به خوبى تبیین شده است; آنجا که مى فرماید: «پروردگارا تو مى دانى آنچه ما انجام دادیم، براى به دست آوردن قدرت یا متاع دنیا نبود; بلکه تنها هدف ما احیاى نشانه هاى دین تو و ایجاد اصلاح بود تا بندگان محروم تو امنیت یابند و حدود الهى را که تعطیل شده اند، به پا داریم».

از آن چه گفته شده این نکته معلوم مى شود که تعالیم آسمانى اسلام به گونه اى تنظیم شده که در صورت توجه همه جانبه به آنها، نه تنها مانع از فساد قدرت مى شود بلکه قدرت را وسیله اى در جهت خلافت قرار مى دهد.

«سیاست و حکومت»

سیاست و حکومت یکى از مهم ترین جنبه هاى زندگى بشر است که صلاح و فساد جهان، به صلاح و فساد آن بستگى دارد. بدین جهت، ممکن نیست این جنبه، از راهنمایى و هدایت ربّانى بى نیاز باشد و انسانها در این باره آزاد گذاشته شوند تا به دلخواه خود چرخ سیاست و حکومت را بچرخانند. به همین دلیل است که دین اسلام در این زمینه احکام و تعالیم گسترده اى داشته و از پیروانش خواسته تا همان طور که به عقاید و عبادات و اخلاق و معاملات توجه دارند، اصول و موازین شرعى را در زمینه حکومت و دولت نیز کاملاً اجرا کنند. در بیانات مجدد قرن حاضر، رابطه دین و سیاست این گونه تبیین شده است:

«جوهره سیاسى و بعد حکومتى دین اسلام آن چنان واضح و گویا است که جز از جاهلان یا مغرضان بر نمى آید که آن را انکار و تکذیب کنند. حکومتى که پیامبر اسلام پس از هجرت در مدینه منوره تشکیل داد، ولایتى که براى تدام خط رسالت پیش بینى شده بود و حضرت امیر در زمان مقتضى عهده دار آن شد و حکومت را به دوش گرفت تا دین خدا را با تکیه بر قدرت اجرایى در جامعه پیاده کند، گویاترین سند و شاهد این ادعا است.

امام خمینى در پاسخ به شبهه آفرینى کوته نظران درباره تشکیل حکومت یا ورود به مسائل سیاسى، به سیره حضرت على(علیه السلام) استناد مى فرمود: خاصیتى که در على ابن ابى طالب بود که یک رجل سیاسى بود از خطش معلوم است که مرد سیاست بود و از کاغذى که به مالک اشتر نوشته و دستورهایى که داده، همه اش دستورهاى سیاسى است. ان هم حکومت حضرت امیر است که همه تان مى دانید و آن وضع حکومتش و آن وضع سیاستش و آن وضع جنگهایش. نگفت که ما بنشینیم در خانمان دعا بخوانیم و زیارت بکنیم، چکار داریم به این حرفها، به ما چه. حضرت امیر حکومت اسلامى داشت و حاکم هاى اسلامى مى فرستاد آن طرف. اینها سیاست نبودند؟

از دیدگاه امام راحل، امیر مؤمنان خط بطلانى است که اندیشه بیمار و استعماریى جدایى دین از سیاست که از دیرباز دشمنان آن را تبلیغ مى کردند و امروز نیز به شکلى دیگر تبلیغ و تکرار مى شود کشید. امام خمینى در مبحث ولایت فقیه، با نفى صریح تفکر جدایى دین از سیاست مى فرماید: «این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علماى اسلام در امور اجتماعى و سیاسى دخالت نکنند، استعمارگران گفته و شایع کرده اند. این را بى دینها مى گویند. مگر زمان پیامبر، سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر زمان خلفا و زمان خلافت حضرت امیر سیاست از دین جدا بود؟...این حرفها را استعمارگران و عمّال سیاسى آنها درست کرده اند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند».

امروزه ملتهاى غیر مسلمان به صراحت این شعار را سر مى دهند که دین از سیاست جدا است. البته این امر از ملتهایى که دین کاملى مانند اسلام ندارد تا آنان را در پیچ و خم سیاست در دنیاى پیشرفته رهبرى کند، مایه شگفتى نیست; اما شگفت آن است که زمامداران کشورهاى اسلامى نیز به تقلید از غیر مسلمانان دین را از سیاست جدا مى دانند. به عقیده ما طرفداران نظریه جدایى دین از سیاست، به خوبى مى دانند که اگر اصول اسلامى را در زمینه سیاست و دولت بپذیرند، راه نفس پرستى و سود جویى شان بسته مى شود و منافع شخصى شان به خطر مى افتد. به همین دلیل مصلحت خود را در طرح این شعارها مى دانند.

فرمانروایى از دیدگاه اسلام

اساس و بنیاد سیاست اسلامى مبنى بر این عقیده است که مالک و فرمانرواى حقیقى این جهان عظیم، همان ذاتى است که خالق و پروردگار آن است و همه انسانها بنده و مملوک او به شمار مى روند. قرآن مجید در موارد متعددى به این مطلب اشاره مى فرماید; مانند (اللّه ملک السموات و الارض له ملک السموات و الارض); یعنى پادشاهى آسمان و زمین از آن اللّه است; براى او است پادشاهى آسمانها و زمین، (ان الارض للّه یورثها من یشآء من عباده); یعنى همانا زمین از آن اللّه است، از بندگانش هر کسى را بخواهد وارث آن قرار مى دهد.

مفهوم حکومت و شریعت آن

در کتباهاى لغت غالباً کلمه حکم به معناى قضاوت آمده است. ابن فارس مى گوید: حکم به معناى جلوگیرى و منع است، و حکم را حکم گویند، زیرا از ظلم و جور جلوگیرى مى کند; همچنان که افسار حیوانات را حکم گویند، چون حیوان را از سرکشى و حرکت باز مى دارد و دانش را نیز حکمت خوانند، چون صاحب خود را از جهل و اعمال نابخردانه نگه مى دارد.

در اصلاح علوم سیاسى و اجتماعى، حکومت عبارت است از عامل پیوند بین رعایا و هیئت حاکم که عهده دار حفظ قانون و آزادى سیاسى و مدنى است. حاکمیت نیز به معنى قدرت و برترى است که وضع کننده قانون و اجرا کننده آن است و قدرتى فراتر از آن نیست. بى شرط حاکمیت آن است که وضع قوانین و اصلاح آن ها را به دست گرفته و داراى قدرت برتر سیاسى و استقلال سیاسى و قضایى باشد. ضمناً گاهى حکومت به نیروى حاکمى که ضامن اجراى قانون است، اطلاق مى گردد.

چون طبیعت انسان به گونه اى است که به زندگى مشترک با مردم گرایش دارد و مى خواهد از دیگران بهره کشى کند و از سویى، دیگران هم با او چنین هستند در نتیجه مشکلاتى پدید مى آید و حقوق بسیارى از انسانها تضییع مى شود. دراین صورت، براى آن که هر صاحب حقى به حق خود برسد، نیاز به قانونى است که عامل رفع اختلاف باشد، و حاکمى لازم است که مجرى آن باشد.

درباره منشأ مشروعیت قدرت اختلاف وجود دارد. عده اى منشأ و استناد مشروعیت قدرت را اراده الهى دانسته اند و برخى خواست و اراده مردم. افلاطون مى گوید: «سعادت هر شهرى در گرو قانون آن است و هیچ شهر روى سعادت را نخواهد ید جز آن که طرح تأسیس به دست هنرمندان تهیه شود و آن طرح از نمونه آسمانى سرمشق گیرد. بى. و. ى ملاک مشروعیت و سعادت را به الگوگیرى از نمونه هاى آمسانى مى داند. شاید پى ریزى کرده و بر اساس آن حکومت الهى مستقر شده است، باید الگو براى حکومت سیاسى مردم باشد. به عقیده افلاطون باید مقام احدیت در رأس نظام باشد و همه چیز طبق خواست ربوبى انجام مى شود.

مارابى نیز به این نکته اشاره کرده، مى گوید: گرچه هیئت حاکم گاهى بر اساس خواست و رأى مردم و گاهى مطابق اراده الهى است، اما وقتى انسان کامل در رأس حکومت بود، نه تنها مقبولیت مردم، حتى اطاعت از مردم هم شرط نیست. در حکومت اسلامى پیش فرض این است که خداوند مدبّر و حاکم مطلق جهان است و ما در تمام اعمال خود و البته و در عین ربط به او هستیم. اگر حکومتى بر اساس این فکر و عقیده طرح ریزى شود، حکومت اسلامى است و با حکومت غیر اسلامى و دینى و یا حکومت دینى مسیحى یا یهودى تقاوت دارد; چون وقتى حاکمیت خداوند را با مشخصات فکر و اعتقادات اسلامى اساس و پایه نظرى حکومت قرار دادیم و نظام حکومتى خود را در بهترین مفاهیم اسلامى بنا کردیم،حکومت اسلامى است; همچنان که اخلاقى که با الهام از مفاهیم اسلامى پایه ریزى شود، اخلاق اسلامى است. بنابراین مى توان ادعا کرد که مبادى معرفتى و فکرى تعیین کننده نوع حاکمیت و اسلامیت نظام است. در تعریف حکومت اسلامى مى گوییم: حکومت نیروى حاکمى را گویند که ضامن اجراى قوانین اسلام، و اساس تمام ارزشهاى آن خدا و سوق دادن به سوى او باشد. امام خمینى فرمود: «حکومت اسلامى یعنى حکومت قانون و ارزشهاى الهى».

در حکومت اسلامى حقوق متقابل حاکم و جامعه، تنظیم روابط سازنده، رهبرى عادلانه و پرورش روحیه آزادى خواهى و کرامت، مبارزه با ظلم و طاغوت و استبداد و استثمار و استکبار جهانى، حمایت از مظلومان و مستضعفان، مسئولیت اجتماعى در زمینه امر به معروف و نهى از منکر، همیارى بر تقوا و دهها اصل دیگر، جزء اصول حکومت است که امروزه هر یک از آنها از پربارترین و کارآمدترین اصول به شمار مى روند.

ویژگیهاى حاکم اسلامى

در کلمات حضرت على(علیه السلام) در این زمینه، دو عنوان وظیفه و مسئولیت به کار رفته است که هر چند با هم ارتباط وثیقى دارند، ولى از جهت معنا و مصداق متفاوتند. از لحاظ معنا، وظیفه کارى است که شخص متعهد به انجام یا ترک آن است. آن حضرت احکام شرعى را وظایف بندگان مى شمارد: «اخرجوا الى اللّه با افترض علیکم من حقّه و بیّن لکم من وظائفه; با انجام واجبات الهى و وظایفى که خداوند در حق خویش براى شما بیان کرده، به سوى او حرکت کنید».

اما مسئولیت برخاسته از تعهدى است که در وظیفه نهفته است و به معناى پاسخگویى در برابر کار یا عملى است که انجام یا ترک شده است. از لحاظ مصداق مسئولیت، حوزه عام ترى نسبت به وظیفه دارد; وظیفه تنها در محدوده عمل شخص مى گنجد و هر کس وظیفه دارد عملى را که بر عهده او است، به خوبى انجام دهد; اما گاهى برخى از افراد در برابر عمل شخص دیگر مسئول اند، بدون اینکه از آن آگاه باشند; مثلاً سرپرست خانواده در برابر افراد تحت سرپرستى خود، مسئول است و باید پاسخگو باشد.

بدین ترتیب هر جا وظیفه اى در کار است، مسئولیت نیز هست; ولى ممکن است گاه در برابر کارى که هیچ وظیفه اى نداشته ایم، مسئول باشیم. مسئولیتها اغلب به سبب مقام و مرتبه اى است که افراد در جامعه دارند و با توجه به مقام و مرتبه خویش در برابر کارهاى دیگران مسئول اند.

در مورد رابطه وظیفه و مسئولیت، این سؤال هم مطرح است که آیا شخصى تنها در برابر فرد یا نهادى مسئول است که وظیفه او را معیّن مى کند؟ یا ممکن است این دو از هم تفکیک شوند؟ این سؤال در مورد حاکم نیازمند این است که بررسى نماییم چه کسى وظایف او را معیّن مى کند و وى در برابر چه کسى مسئول است؟ با بررسى این دو مسئله و مقایسه آنها، مشخص مى شود حاکم در برابر کسى مسئول است که وظیفه او را متعیّن مى نماید؟ یا این که در برابر دیگران نیز مسئولیت دارد؟

پاسخ به این دو سؤال را از سخنان گهربار حضرت امیر مؤمنان(علیه السلام) استفاده مى کنیم. آن حضرت حقوق اجتماعى مردم را بر یکدیگر، برخاسته از حق خداوند مى داند; یعنى این حقوق الهى هستند که همچون سایر حقوق خداوند مثل عبادت است که به طور مستقیم به او باز مى گردند و این حقوق از تکالیف واجب شرعى اند و همچون سایر تکالیف با فرمان خداوند الزام آورند. آن حضرت حقوق متقابل حاکم و مردم را بر یکدیگر، از مهمترین واجبات برشمرده است: «اَعْظَمَ ما إِفتَرَضَ سُبحانَه مِن تلک الحقوق حق الوالى على الوعیة و حق الوعیة على الوالى فریضةً فرضها اللّه سبحانه و تعالى لکل على کلّ فجعلها نظاماً لألفتهم و عزّاً لدینهم; در میان حقوقى که خداوند براى بعضى معین فرموده و آنها را در برابر دیگران مکلف کرده، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم از مهم ترین حقوق واجبى است که خداوند براى هر یک بر دیگرى واجب کرده و آن را موجب نظم پیوستگى و عزت و نیرومندى دینشان قرار داد».

وظایف حاکم را مى توان به دو دسته فردى و اجتماعى تقسیم کرد. وظایف فردى کارهایى است که او باید در مورد خویش انجام دهد و وظایف اجتماعى در مورد جامعه ومردم است.

وظایف فردى حاکم:

مقام خطیر حکومت ایجاب مى کند که حاکم از ویژگیهایى برخوردار باشد که این ویژگیها براى افراد دیگر از ضرورت کمترى برخوردار است، و بر حاکم لازم است در تمام دوران حکومت ،این امور را سرلوحه کار خویش قرار دهد. این ویژگیها عبارت اند از: تخلق به اخلاق اسلامى، و علم آموزى.

سعادت انسان به خود سازى و تهذیب نفس بستگى دارد و قرآن کریم و پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و پیشوایان انسانها را به آن دعوت کرده اند اما این مهم درباره حاکم ضرورتى دو چندان مى یابد. از این رو بود که على(علیه السلام) به کارگزاران و امیران همواره سفارشى به رعایت تقواى الهى و تهذیب نفس مى کرد. امورى را که آن حضرت در این زمینه به کارگزاران خویش سفارش مى کرد، عبارت بودند از:

الف) مقاومت در برابر وسوسه هاى نفسانى و یاد مرگ براى خود سازى; چنان که در عهدنامه مالک اشتر، چندین بار به او فرمان مى دهد تا مواظب هواى نفسانى خود باشد و آن را در هم شکند و مالک خواسته هاى خویش باشد;

ب) پرهیز از ریاست طلبى. حضرت على(علیه السلام) در این زمینه نیز، مالک اشتر را بر حذر مى داد که مبادا با رسیدن به حکومت و به دست آوردن حق فرماندهى، ریاست طلبى کند و گمان کند که شأن او تنها فرمان دادن است;

د) اکتفا کردن به حداقل بهره هاى دنیا. آن حضرت در این زمینه آن چنان حسّاس بود که کوچک ترین لغزشى را نمى پسندد; چنان که به عثمان بن حنیف; والى بصره، عتاب کرد که چرا در مهمانى مجللى شرکت کرده است.

یکى دیگر از وظایف فردى حاکم از منظر حضرت على(علیه السلام) مراعات اخلاق اسلامى هنگام ارتباط با مردم است. این مطلب در نامه ها و عهدنامه هاى مختلف به حاکمان و کارگزاران توصیه و مراعات آن خواسته شده است. جلوه هاى اخلاق اسلامى را در کلمات آن حضرت این گونه مى توان برشمرد:

رحمت و شفقت به مردم. حاکم باید مردم را دوست داشته باشد و با لطف و مهربانى با آنها رفتار کند; همچنان که به حاکم مصر توصیه مى فرماید: «و اشعر قلبک الرحمة اللرعیّة و المحبّته لهم و اللطف بهم»; ب) گشاده رویى در برخورد به مردم نیز توصیه دیگر آن حضرت بود. از جمله به محمد بن ابوبکر، یکى از کارگزاران فرمود: با چهره عبوس با مردم رو به رو نشو;

د) عیب پوشى: ویژگى اخلاقى دیگر حاکم است. موقعیت اجتماعى حاکم به گونه اى است که از اوضاع و احوال مردم آگاه است و قدرت دارد که از کارهاى مخفى آنها مطلع شود. از این رو، نباید حاکم در پى یافتن اسرار مردم باشد و اگر عیوبى از مردم برایش آشکار شد، باید تا حد امکان پرده پوشى کند. حضرت على(علیه السلام) وظیفه حاکم را تنها اصلاح امورى مى داند که بر او آشکار مى شود و باید حکم امور مخفى را به خداوند واگذار کند: «و ان فى النّاس عیوباً الوالى احق من سرها. فلا تکشفنّ عمّا غاب عنک منها. فانّما علیک تطهیر ما ظهر لک و اللّه یحکم على ما غاب عنک فاسرّ العورة ما استطعت، یسرّ اللّه منک ما تحب السرّة من رعیتک».

2. وظایف اجتماعى حاکم

اصلى ترین وظیفه حاکم اداره امور حکومتى است. وظایف او را در سه حوزه مى توان خلاصه کرد: قسمتى از مربوط به مردم، قسمتى دیگر مربوط به کارگزاران و بخشى از وظایف هم مربوط به کل جامعه است; یعنى کارهایى که باید در مورد جامعه به عنوان یک کل انجام شود.

الف) حقوق مردم

مهم ترین حقوق مردم بر حاکم عدل است. على(علیه السلام) برپایى عدالت در جامعه را روشنى چشم والیان دانسته و فرموده است: «ان افضل قرة عن الولاة استقامة العدل فى البلاد». حاکم باید هم در امور شخصى و هم امور اجتماعى عادل باشد. مراعات مساوات و عدالت در امور شخصى آن است که حاکم در نگاه کردن و سلام کردن و حتى در اشارات به صورت یکسان با مردم رفتار کنند. امام این عدالت را زمینه برطرف شده ظلم در ابعاد دیگر مى داند و یادآور مى شود که اگر حاکم در این زمینه یک سان برخورد نکند، زورمداران به تبعیض طمع مى کنند و ضعیفان از عدالت مأیوس مى شوند. و اما عدالت در امور اجتماعى آن است که همه مسلمانان از حقوق یکسان برخورد باشند و نسبت خویشاوندى با حاکم و حتى سابقه در اسلام، حق خاصى را براى گروهى ایجاد نکند.

عدالت در امور اقتصادى، یکى دیگر از محورهاى مهم عدالت ورزى حاکم است. تبعیض و ظلم در این زمینه تبعیض در سایر حقوق اجتماعى را هم فراهم مى آورد. آن حضرت عدالت در این زمینه را بیشتر مورد تأکید قرار داده و بدین منظور راهکارهاى مهمّى به حاکمان و کارگزاران توصیه کرده است.

ب) حاکم و کارگزاران

حضرت على(علیه السلام) در مورد وظیفه حاکم در برابر کارگزاران، به امورى اشاره فرموده است که از آن جمله است: گزینش، رسیدگى به امور آنها و نظارت در گزینش.

حاکم و جامعه

یکى دیگر از ابعاد وظایف اجتماعى حاکم مربوط به کل جامعه اسلامى است. این امور را مى توان به دو دسته تقسیم نمود: الف) احکام شرعى که خداوند براى اصلاح جامعه مقرر کرده است; مثل جهاد، اقامه حدود، جمع آورى اموالى که خداوند واجب گردانده است; مانند زکات و خمس وفّى; ب) امورى که مربوط به وضعیت جامعه اسلامى است. حضرت على(علیه السلام) در یکى از نامه هاى کارى بدون مشورت آنان انجام ندهم».

آگاهى یافتن از امور جامعه نیز از وظایف حاکم است. حضرت على(علیه السلام) یکى از آثار منفى دورى حاکم از مردم را، عدم اطلاع او از وضعیت جامعه دانسته است. این امر موجب مى شود که امور کوچک براى او بزرگ، و امور بزرگ، کوچک جلوه داده مى شود و حق و باطل در هم مى آمیزد; چنان که مى گوید: «خود را از رعیت خویش فراوان پنهان مکن که پنهان شدن والیان از رعیت نمونه اى از تنگ خویى و کم اطلاعى در کارها است و نهان شدن از رعیت، والیان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است، باز مى دارد. پس کار بزرگ نزد آنان خُرد به شمار مى آید و کار خُرد، بزرگ مى نماید و زیبا، زشت مى شود و زشت، زیبا و باطل به لباسى در مى آید».

یکى دیگر از وظایف حاکم در برابر جامعه، آبادانى و رونق بخشیدن شهرها و روستاها است. حضرت على(علیه السلام) در نامه اى به این وظیفه این گونه اشاره فرموده است: «آنکه خراج مى خواهد، ولى به آبادانى نمى پردازد، شهرها را ویران و بندگان را هلاک مى کند و کارش جز اندکى راست نخواهد آمد». رعایت نظم در کارهاى خویش نیز از وظایف اجتماعى حاکم است. حضرت على(علیه السلام)، در این زمینه فرموده است که بر حاکم لازم است: اولاً، کار هر روز را همان روز انجام دهد و به روز دیگر نیفکند و ثانیاً، در کارى که وقت آن نرسیده، عجله نکند و کارى را که موعد آن رسیده، به تأخیر نیندازد.

ویژگیهاى رهبر اسلامى

در جمهورى اسلامى ایران، «رهبرى» رکن اساسى و محور اصلى نظام است و در قانون اساسى به عنوان «ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى خود» شناخته شده است. حوزه وسیع مسئولیت هاى سنگین رهبرى و نقش بنیادین آن در سلامت نظام سیاسى، ایجاب مى کند که شایسته ترین فرد عهده دار آن شود و شخص رهبر، داراى بالاترین صلاحیتهاى علمى، اخلاقى و از برترین تواناییها برخوردار باشد. از این رو، در اصل یک صد و نهم قانون اساسى این شرایط و صفات براى او لازم شمرده شده است:

1. صلاحیّت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه;

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام;

3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیّریت و قدرت کافى براى رهبرى.

به اجرا در آمدن احکام الهى، حاکمیت ارزشهاى والاى اخلاقى و معنوى و رشد اجتماعى، مقاصد سه گانه دولت اسلامى به شمار مى روند که ضرورت وجود سه شرط مذکور را تبیین مى کند. تأکید بر این شایستگیها، که از ویژگیهاى حکومت اسلامى است و فقط در قانون اساسى کشور ما مقرر گردیده است، «قدرت» را در سیر «عقلانیت واقعى» هدایت مى کند و آفات آن را به حداقل کاهش مى دهد.

ویژگى دیگر رهبرى در نظام ما آن است که برخاسته از اراده و انتخاب مردم است. در مقدمه قانون اساسى توضیح داده شده است که ولایت امر و امامت مستمر، از آن فقیه جامع الشرایطى است که از «سوى مردم» به عنوان رهبر شناخته مى شود. البته براى آنانکه این انتخاب بر معیارهاى لازم رهبرى، هر چه بیشتر انطباق داشته باشد و تشخیص صفات لازم به شکل اطمینان بخش و با پرهیز از القائات هیجانى صورت گیرد و به علاوه از امتیاز بررسیهاى کارشناسانه افراد خبره برخوردار باشد، انتخاب رهبر از سوى مردم به وسیله نمایندگان خبره آنان صورت مى گیرد. در اصل یک صد و هفتم قانون اساسى به «دو انتخاب» تصریح شده است: «خبرگان منتخب مردم» و «رهبر منتخب خبرگان».

در همین اصل، درباره راهکار تعیین رهبرى و ضوابط تشخیص آن آمده است:

«پس از مرجع عالى قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى(قدس سره) که از طرف اکثریّت قاطع مردم، به مرجعیّت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صدو نهم، بررسى و مشورت مى کنند هر گاه یکى از آنان را علم به احکام و موضوعات فقهى یا مسایل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامّه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت هاى ناشى از ان را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است. از این رو، نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى سوگند یاد مى کنند که ودیعه ملت را پاسدارى نموده و در تشخیص و معرفى «بهترین فرد» براى مقام والاى رهبرى امت کوشش نمایند.

حضرت امام خمینى مسؤولیت خبرگان را در «رأس همه مسئولیتها» دانسته و هشدار داده اند که «کوچک ترین سهل انگارى و مسامحه و کوچک ترین اعمال نظرهاى شخصى و خداى نخواسته تبعیّت از هواهاى نفسانى که ممکن است این عمل شریف الهى را به انحراف کشاند، بزرگ ترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد».

از این رو، انجام این وظیفه سترگ در قبال برابر رهبرى صیانت از آن، از کسانى ساخته است که خود در سطح بالایى از بینش اجتماعى، خودسازى اخلاقى و دانش فقهى باشند.